بررسی و مطالعه بحران سياستهاي جنایي كشورهاي غربي

بررسی و مطالعه بحران سياستهاي جنایي كشورهاي غربي

فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 80









3. بحران سياستهاي جنايي غربي :



موضوع نوشتارحاضر دقيقاً مطالعه بحران فعلي سياستهاي جنايي غربي است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر مي انگيزد : چرا فقط سياستهاي جنايي غربي ؟ آيا سياستهاي جنايي غربي واقعاً در بحران بسر مي برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحراني است ؟



1 3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به كشورهاي غربي محدود مي شود ، نه به اين لحاظ كه سايركشورها با مشكلات جدي روبرو نيستند بلكه به اين دليل كه مشكلات مزبور عموماً ماهيت متفاوتي دارند . در واقع ، چنين تفاوتهايي ميان دموكراسي هاي غربي ازيك سو و نظامهاي سوسياليستي وكشورهاي درحال توسعه از سوي ديگر وجود دارد، ولي مسائل مطروحه و راه حل احتمالي آنها در قلمرو تحليلهايي از نوع ديگر قرار ميگيرند . به علاوه ، با محدود كردن موضوع حتي به كشورهاي غربي ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زيرا نه فقط اروپاي غربي بلكه امريكاي شمالي ، ژاپن و اسرائيل را نيز در بر ميگيرد .



2 3. و اما ايا سياستهاي جنايي كشورهاي غربي واقعاً در بحران هستند ؟



طرح اين پرسش به دو دليل مهم است . ابتدا بايد گفت كه امروزه واژه «بحران » كلمه اي است كه در همه جا از آن استفاده مي شود و درباره كليه نهادهاي اجتماعي،به محض اينكه نهادي با مشكلات كاري و عملي روبرو مي شود حتي اگر مشكلات مزبور سبك يا صرفاً گذرا باشند نيز به كار مي رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعي واژه «بحران» كاسته شده است . افزون براين ، درمورد خاص سياست جنايي ، يك سنت قديمي مبني برسوء استفاده از اصطلاح ( يا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زيرا از نيمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت كيفري سخن به ميان مي آيد . در پايان سده گذشته، هانري ژولي، استاد حقوق كيفري در پاريس، منشوري در 25 فوريه 1896 به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله اي در 1911 به رشته تحرير درآورد كه عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزينويچ ، كه در آن زمان استاد جواني بيش نبود، سخنرانيي در 1928 با عنوان «بحران و آينده حقوق كيفري » ايراد كرد . با اين حال، به نظر نمي رسد كه سركوبي ( مجازات ) پيش ازجنگ 1914 وحتي تا جنگ دوم جهاني، وضعي به اين اندازه نامطلوب داشته است .



خوشبختانه امروزه علوم انساني به كمك ما مي آيند ، زيرا با توجهي كه متخصصان از چند سال پيش به مفهوم بحران داشته اند، يك « علم واقعي بحرانها » كه « بحران شناسي » نام گرفته مطرح شده است . حال اگر به نظر ادگار مورن ، جامعه شناس فرانسوي، كه بي ترديد بيش از همه به درك مفهوم بحران كمك كرده است مراجعه كنيم يا بحران عمدتاً با چهار خصيصه مشخص مي گردد :



1. يك يا چند اختلال كه موجب مي شود نظام ( سيستم ) ديگر قادر به ارائه راه حل براي مسائلي كه تا پيش از از اين به حل آنها قادر بوده است ، نباشد ؛



2. افزايش بي نظميها و نوسانها كه نظام ديگر موفق به مهار آنها نيست ؛



3. سخت شدن نظام كه ديگر موفق به انطباق خود با تحركات پيرامون خود نمي گردد ؛



4. و بالاخره آغاز فعاليتهاي پژوهشي به منظور يافت راه حلهايي براي خروج از بحران .



حال، دقيقاً اگر نظامهاي سياست جنايي كشورهاي مختلف غربي را درعناصر متنوع آنها مورد بررسي قرار دهيم ، تقريباً همواره درآنها اين چهار پديده شاخص و در وهله نخست پديده اوليه آغاز گر بحران ، يعني اختلال و بي نظمي، را مي يابيم .



واضح است كه امروزه سياستهاي جنايي كشورهاي غربي از ايفاي نقش اساسي كه براي آن ايجاد شده اند ناتوان هستند و ديگر كنترل رضايتبخش بزهكاري را تأمين نمي كنند . اگر ژاپن وتا حدودي سويس راكنار بگذاريم ، بزهكاري در كشورهاي غربي از 25 تا 30 سال پيش ، تقريباً در مورد همه جرايم ، مرتباً افزايش يافته است. مهمترين و علمي ترين مطالعه اي كه تاكنون پيرامون اين موضوع انجام شده تحقيق جرم شناس امريكايي تد گر درباره بررسي گرايشهاي تحول بزهكاري در هيجده دموكراسي غربي بين سالهاي 1945 و 1974 است . تد گر در پايان تحقيق خود چنين نتيجه گيري مي كند :



«گرايشهاي تحول بزهكاري كه از آمارهاي رسمي اكثر كشورهاي غربي به دست ميآيد ، و رأي نقايص احتمالي اين گونه آمارها، بيان كننده تغييرات واقعي رفتار اجتماعي، ونه تخيلات ساده آماري، درطول بيست وپنج سال گذشته چه در مورد جرايم سنتي ( قتل عمد، ضرب و جرح عمدي،سرقت مسلحانه، يا توأم با خشونت ، سرقت منازل و سرقت ساده ) و چه درخصوص جرايم بازرگاني ( كلاهبرداري، خيانت در امانت ،جعل و … ) مي باشد . افزايش جرايم با درصدهاي كمي صورت نگرفته است : اكثر شاخصهاي جرايم سنتي دو برابر شده، بسياري از آنها بين 500 درصد الي 800 درصد وحتي بعضي بيش از 1000 درصد افزايش پيدا كرده اند . بدين ترتيب، افزايش جرايم سنتي به اندازه كافي محرز است وبنابراين بجاست نظر آن دسته از متخصصاني را رد كنيم كه با بزرگ جلوه دادن اشتباه هاي كوچك يا نادرست خواندن اطلاعات رسمي درباره جرم ونظارت برآن ، معتقدند هيچ واقعيت اجتماعي حاكي از افزايش ضريب بزهكاري نيست . برعكس ، بزهكاري معاصر يك مسأله واقعي اجتماعي با ابعاد قابل توجه و فزاينده محسوب مي شود كه بهتر است بجاي انكار ، درصدد تبيين آن برآييم » .



از 1974 ، يعني تاريخ تحقيق تدگر ، پديده رشد بزهكاري،همانگونه كه بررسي آماري كشورهاي مختلف غربي به استثناي ژاپن و سويس نشان مي دهد ، بي وقفه ادامه دارد .



فرانسه از اين قاعده كلي مستثني نيست . اگر آمارهاي پليس قضايي را كه حاوي نزديكترين ارقام به واقعيت مجرمانه ، يعني بزهكاري واقعي، است مورد بررسي قرار دهيم، ملاحظه مي كنيم كه پس از كاهش محسوس بزهكاري از پايان جنگ دوم جهاني ( 1945) تا 1955 ، تعداد جنايات و جنحه هاي مكشوفه از 1956 بي وقفه رو به افزايش بوده است ، بطوريكه در مقابل 826 و 604 پرونده بررسي شده در 1955 شاهد ارتكاب 682، 416، 3 جنايت و جنحه در 1982 يعني يك افزايش كلي برابر با 465 درصد در طول 27 سال هستيم . بديهي است كه كليه جرايم در نسبتهاي مشابه افزايش نداشته و حتي بعضي از آنها با كاهش روبرو بوده اند، اما گرايش عمومي بزهكاري در جهت افزايش است واين سير صعودي به گونه اي است كه تصور مي شود در مقابل پديده اي قرار گرفته ايم كه عملاً غير قابل كنترل است .



3 3. در اين حال ، پرسش جديدي كه پاسخ آن بسيار دشوارتر است مطرح مي گردد : حال كه بحران وجود دارد،اين بحران از چه نوع وبا چه ماهيتي است ؟ براي درك بهتر سئوال، بايد دانست كه بحران شناسي، بحران را به انواع مختلف تقسيم كرده است . از يك ديدگاه ، يعني ديدگاه مبتني بر پويايي جوامع ، بحرانهاي ناشي از رشد يا توسعه كه در جوامع نوپا ودر حال پيشرفت به چشم مي خورد بايد از بحرانهاي ناشي از تحول كه، برعكس، جوامع كهن يا جوامع رشد يافته را متأثر مي كند تفكيك شود . اما در ميان خود بحرانهاي ناشي از تحول، بايد بحرانهاي ناشي از پيشرفت و ترقي وبحرانهاي ناشي از زوال وافول را از هم تميز داد. معيار اساسي اين تفكيك ، به نظر ما، بايد درخصيصه پديده مخل كه به وجود آورنده بحران است جستجو شود : زماني با بحران ترقي روبرو هستيم كه بحران درجهت استحكام انسجام يا كارآيي همه جانبه نظام بحران زده متمايل باشد . و بحران افول زماني است كه پديده يك پديده انفجار ، از هم گسيختگي،تلاشي يا فروپاشي باشد .حال، نخستين پرسش اساسي كه مطرح مي شود اين است كه : آيا بحران سياستهاي جنايي غربي يك بحران ناشي از ترقي، يا برعكس، يك بحران ناشي از افول است ؟



از ديدگاه دوم ، يعني ديدگاهي كه عمدتاً برساختار جوامع مبتني است ، علم بحران شناسي بحرانهايي را كه اتفاقاتي درتاريخ يك جامعه بيش نيستند از بحرانهايي كه برعكس نحوه وجود و بودن جوامع در حال تحول محسوب مي شوند ، تفكيك مي كند .



به همين جهت ، به پرسش بالا پرسش مهم ديگري اضافه مي شود :



بحرانهاي سياستهاي جنايي غربي را كه در كشورهاي انگلوسا كسون از آغاز سالهاي 1950 و در كشورهاي اروپا قاره اي از پايان سالهاي 1950 و شروع سالهاي 1960 آغازشده و از آن زمان تاكنون بي وقفه گسترش يافته است چگونه توصيف كنيم ؟ آيا اين يك واقعه يا تصادف پيش پا افتاده در تاريخ جوامع غربي است ؟ يا بيشتر نحوه واقعي وجود و بودن اين جوامع است ،يعني نوعي وضعيت بحراني مزمن كه گهگاه آرامشي كاملاً گذرا آن را قطع مي كند ؟



پرسشهاي بالا جالب ترين سئوالاتي هستند كه بحران كنوني موجب طرح آنها شده است ونتيجتاً بايد كوشيد كه خصايص اين بحران را تبيين كرد .





4. طرح نوشتار :



نخستين اقدامي كه براي تجزيه وتحليل اين بحران بايد معمول گردد، احصاي مهمترين جلوه هاي آن و سپس كوشش در تبيين جلوه هاي مزبور است . اين اقدام اجازه خواهد داد تا محدوده هاي اصلي ومشخصات بحران روشن گردد .



ليكن اگر بخواهيم تصوير كاملي از ويژگيهاي آن بدست آوريم ، تنها اقدام بالا كافي نخواهد بود بلكه علاوه برآن بايد سئوالاتي در خصوص شرايط لازم به منظور خروج از بحران طرح و به آنها پاسخ داده شود ، بويژه كه هربار از بحران سخن به ميان آيد آنچه بيشتر از همه توجه مردم را جلب مي كند اين موضوع است كه از ابزارها و طرقي كه امكان خروج از آن را فراهم مي سازد آگاهي يابند . تنها مطالعه شرايط خروج از بحران است كه اجازه مي دهد تصوير بحران كامل گردد .



با توجه به همين موضوع است كه در نوشتار حاضر، بخش نخست به بررسي جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي وبخش دوم به مطالعه شرايط خروج از بحران سياستهاي جنايي غربي اختصاص داده خواهد شد .



1. جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي



بسياري از نويسندگان ومتخصصان در خصوص بحران سياست جنايي سخن مي رانند ، اما كم هستند كساني كه از طرح ساده اين موضوع درگذرند وسعي خود را صرف تحليل دقيق ماهيت و تركيب اين بحران كنند . درميان گروه اخيرنيز، بيشتر آنان تحقيقات خود را فقط پيرامون يك جنبه سياست جنايي محدود مي سازند . بعضيها به بررسي بحران حقوق كيفري اكتفا مي كنند و عده اي ديگر بحران عدالت كيفري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند . نويسندگان مزبور، با اين كار، اگر تصويري غلط از موضوع ارائه ندهند ، حداكثر مي توانند تصويري جزئي از بحران سياستهاي جنايي غربي ترسيم كنند ، زيرا هر ديدگاه جزئي از يك مسأله ، مالاً و دير يا زود ، به ارائه تصويري تحريف شده منجر مي گردد .



درعين حال،شماري اندك از نويسندگان كوشش در طرح كل مسأله در همه جوانب آن كرده اند، اما در نوشته ها ومطالعاتشان دو جهت مخالف ديده مي شود : يا آنقدر موضوع را توسعه مي دهند كه تبيين بحران سياست جنايي و تبيين رشد بزهكاري را كه موضوع بسيار وسيع تري است با هم مخلوط مي كنند ، يا برعكس، جلوه هاي بحران را فقط در حد يك جنبه از آن تقليل مي دهند . بدين ترتيب است كه پروفسوريشك، بحران را در شكست كيفر زندان و ژرژپيكا آن را عمدتاً در انسداد وتوقف تدريجي نظام عدالت كيفري تحت تأثير افزايش پرونده ها ، كه اين خود ناشي از افزايش بزهكاري است ،مي بينند . ژرژپيكا، به افزايش تعداد پرونده ها، عامل عدم انطباق نهادهاي كيفري نسبت به تحول بسيار سريع جامعه امروزي را نيز مي افزايد .



با اين حال، بحران سياستهاي جنايي غربي در قالب ويژگيهاي بسيار متعدد ديگري كه وسيعاً از محدوده دو پديده فوق در مي گذرند نيز متجلي مي گردد . اگر بخواهيم اين ويژگيهاي مختلف را حول چند محور اساسي خلاصه كنيم مي توانيم بگوييم كه بحران كنوني از يك سو در قالب استغراق تدريجي نظامهاي سياست جنايي تا مرز انسداد و وقفه اين نظامها جلو مي رود ( گفتار نخست )، و از سوي ديگر در قالب جدايي تدريجي اين سياستها از واقعيت جنايي تا آنجا كه آنها را كاملاً بي تأثير كرده است تجلي ميكند ( گفتار دوم ). از آنجا كه اين دو جلوه كلي بحران در حقيقت كاملاً به هم وابسته ومربوط نيستند ، بنابراين مطالعه جداگانه آنها به شرحي كه مي آيد قابل توجيه است .





گفتار نخست



استغراق نظامهاي سياست جنايي



استغراق نظامهاي سياست جنايي، بي ترديد، از شناخته شده ترين جنبه هاي بحران اين نظامهاست كه در عين حال بيشتر از ساير جوانب نيز مورد تجزيه و تحليل واقع شده است، زيرا جنبه مزبور است كه عموماً توجه را به خود معطوف مي دارد . به همين لحاظ ، تنها به بررسي مختصر داده هاي آن ، با اين توضيح كه هم حقوق جزا و هم نهادهاي كيفري از آن متأثرند، اكتفا مي كنيم .



الف . حقوق جزا : تورم



در مورد حقوق جزا بايد گفت كه استغراق نظامهاي سياست جنايي ناشي از تورم بي اندازه تعداد جرايم در قوانين و مقررات جزايي است .



1. اين پديده تازگي ندارد ، زيرا برخي از نويسندگان، مانند بوزا وپيناتل ، قبل از جنگ دوم جهاني به مسأله تورم قوانين جزايي اشاره كرده اند .



اما پديده مزبور امروزه وسعت سرگيجه آوري يافته است . روز يا هفته اي نيست كه روزنامه رسمي ايجاد جرايم يا توسعه جرمهاي موجود را ، بدون اينكه جرايم قديمي موجود درقوانين حذف شوند ، اعلام نكند .



اين تورم عمدتاً شامل آنچه كه امروزه « حقوق جزاي فني » نام گرفته، يعني جرايمي كه مربوط به قلمرو تخصصي اي مانند ماليات عمومي ، شهرسازي، محيط زيست وغيره است ، مي گردد . براي روشن شدن موضوع با رقم و عدد، بايد به مطالعات پانزده سال پيش كميسيون اصلاحات حقوق كانادا اشاره كرد كه به موجب آن درهر استان كانادا ، يك


بررسی و مطالعه بحران سياستهاي جنایي كشورهاي غربي

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال